مشاركة
الفكر
المحاسبى التقليدى فى معالجة الاستثمارات قصيرة الأجل ودور المحاسب القانونى فى تحليل
وتقييم المنشآت
دكتور
يوحنا نصحى عطية
دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة
تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً
فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة.
وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية
عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية
الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال.
ويعتبر سوق المال هو القناة التي يمكن من خلالها
تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما
لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذي يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات
الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض
اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين
القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات
للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة.
ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات
يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثمارية الجيدة والفرص الاستثمارية
الرديئة.
وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى
قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك
الاقتصاد الوطني.
إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء
مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات
التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات استشارية مختلفة، والمحللين الماليين).
ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون
على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم
للفرص الاستثمارية والاختيار من بينها.
ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها
القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبي.
ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض
التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبي على جودة هذه المعلومات
التي تستخدم في التحليل.
وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون
فى تحليل وتقييم المنشآت.
إذ يتوافر للمحاسب
القانوني جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض
اتخاذ القرارات الاستثمارية الجيدة.
ويتبع المحاسب القانوني عادة منهجاً علمياً ويستخدم
عدداً من الأدوات التي تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات
اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو إنشاء مشروعات جديدة، أو
لأغراض الاندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الائتمان.
ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانوني
عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التي يستخدمها لتحقيق هذا
الغرض.
منهج المحاسب القانوني فى تحليل وتقييم الأعمال:---
من المعروف أن مسئولية إعداد القوائم المالية تقع
على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى
تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى
المعلومات المحاسبية والذي قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للمنشأة.
ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز
بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين
القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالي للمنشأة
وأداءها المتوقع فى المستقبل.
ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم
فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء في سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة
وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التي تعمل فيها المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم
فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذي
يستخدمه المحاسب القانوني هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانوني عن غيره من
وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم
المالية بطريقة سليمة.
وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً
لإجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال.
ويتضمن المنهج الذي يتبعه المحاسب القانوني عادة أربع خطوات
رئيسية وهى:----
1- تحليل إستراتيجية الأعمال.
2- التحليل المحاسبي
3- التحليل المالي
4 التحليل المستقبلي
التقييمى وتقدير قيمة المنشأة.
ويقوم المحاسب
القانوني بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو
التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات في الأسهم، أو بغرض الاندماج أو الاستحواذ،
أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الائتمان.
ونتناول فيما يلي
كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانوني بها.
أولا: تحليل إستراتيجية
الأعمال :----
يقوم أى قرار للاستثمار أو منح الائتمان
على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التي ينطوي عليها. لذلك فإن
الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذي يتبعه المحاسب القانوني تتضمن تحديد محركات
الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا
التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التي
تنتمي إليها المنشأة، وتحليل الإستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار
هذه الميزة التنافسية فى المستقبل.
وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد
بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة
الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات
التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك:-- --
1- اختيار الصناعة
التى تعمل فيها المنشأة.
2-اختيار الإستراتيجية
التي تنوى الشركة إتباعها لتحقيق مركز تنافسي
فى الصناعة.
3- الطريقة التي
تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التي تعمل فيها فى حالة تعددها.
ويمكن للمحاسب
القانوني تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة.
ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول
لهذا الغرض.
ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين:
----
الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى
ضوء كل مما يلى:- --
أ ) المنافسة
الحالية بين الشركات القائمة.
ب) التهديد بدخول منافسين جدد.
ج) التهديد الناتج
عن ظهور منتجات جديدة.
الثانى: القدرة التفاوضية
فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل:- ---
أ ) القدرة التفاوضية للعملاء.
ب) القدرة التفاوضية للمشترين.
وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات
التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق
مركز تنافسى من خلال: ---
أ ) التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج
أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين.
ب) التمييز فى
المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة.
ويتطلب تحليل إستراتيجية التنافس تحديد
قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية،
وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية.
وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك
بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الاقتصادية ــ سواء كانت
إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة.
ثانيا : التحليل المحاسبي :-- -
تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم
الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبي بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن
حقيقة الوضع الاقتصادي للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة
فى الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانوني،
فى إجرائه للتحليل المحاسبي، بما يلى:- ---
1- تحديد السياسات المحاسبية الأساسية:- --
بعد قيامه بتحليل
الإستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم
الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبي فى تحديد
وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها.
2- تقدير المرونة
فى اختيار السياسات المحاسبية: -- --
من المعروف أنه
كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة
لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق
الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة
فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية،
ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل
البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية
الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها.
3- تقييم الإستراتيجية
المحاسبية:----
إذا كان لدى المنشأة
مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء
الحقيقي للمنشأة. ويقوم المحاسب القانوني بتقييم الإستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق: ---------------
أ ) التأكد من
أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة.
ب) تقييم مدى
وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية.
ج) تحديد ما إذا
كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية.
د) تقييم مدى
واقعية السياسات والتقديرات المحاسبية التى
اتبعتها المنشأة فى الماضى.
هـ) تحديد ما إذا
كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة.
4- تقييم جودة
الإفصاح: ----
تعتبر جودة الإفصاح
نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة في المنشاة. ويمكن للمحاسب القانوني تقييم جودة الإفصاح
فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى:- -----
أ ) كفاية الإفصاح
الذي توفره المنشأة عند التقرير عن إستراتيجية
الأعمال وآثارها الاقتصادية.
ب) مدى وضوح الإيضاحات
فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية.
ج) كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها المالية.
د) كفاية الإفصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية
المختلفة، إن وجدت.
هـ) مدى جودة برنامج
علاقات المستثمرين فى الشركة.
5- تحديد مواطن الخطر:---
يجب على المحاسب
القانوني تحديد ما إذا كانت هناك شكوك في جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن
أن يستدل في تحديده لمواطن الخطر في السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى: ----
أ ) وجود تغييرات
محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً.
ب) وجود عمليات
لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها.
ج) وجود زيادة
غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات.
د) وجود زيادة
غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات.
هـ) زيادة الفجوة
بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية.
و )بيع حسابات
المدينين مع حق الرجوع.
ز )التخفيض غير
المتوقع فى قيم الأصول.
ح) التسويات الكبيرة
فى الربع الأخير من السنة.
ك) وجود رأى متحفظ
للمراجع.
ل)التغيير غير
المبرر للمراجع.
م) العمليات مع
أطراف ذوى علاقة.
6- تعديل الأرقام
المحاسبية:- --
يجب على المحاسب
القانوني تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها
في التحليل المالي. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير
سليمة بشأن قيمة المنشأة.
ويقوم المحاسب القانوني بإجراء هذه الخطوات
الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية،
والإيرادات ، والمصروفات.
ثالثا: التحليل المالى:
---
يهدف التحليل المالي إلى تقييم أداء المنشأة
مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالي استخدام تحليل النسب
وتحليل التدفق النقدي. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية
بينما يهدف تحليل التدفق النقدي إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التي تدير بها المنشأة
تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس
ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانوني أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها
الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة
فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية
و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية.
ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما: ----
(أ) ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد
على الأصول.
(ب) حجم الأصول
بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق
الملكية.
ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما: --
( أ ) هامش الربح
ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات.
(ب) معدل دوران
الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول.
ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان
على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال،
فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات
والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة
المالية، وسياسات توزيع الأرباح.
ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام
نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانوني معدل
دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول
طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل.
ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية
فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانوني عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة
النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم
نسبة الديون إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية
الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل.
ويجب ألا يكتفي المحاسب القانوني بتقييم
الربحية، وإنما يمتد تحليله عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل
استمرارية النمو والذي يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات
الأرباح.
وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب
القانوني عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدي
ومصادر واستخدامات النقدية في الماضي والتي تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء
المتوقع فى المستقبل
رابعا : التحليل المستقبلى :-
تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض
اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد
بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس
للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح،
ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك
بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى
على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى
بنيت عليها تلك التقديرات.
ويبنى التقييم على النتائج التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم
على عنصرين أساسيين وهما: ----------
1- اختيار مداخل التقييم المناسبة: ------
ويقوم المحاسب القانوني عادة باختيار مجموعة من المداخل التى
تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى: ---- -
أ ) مدخل التوزيعات المخصومة، والذي تتحدد فيه قيمة
المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية.
ب) الأرباح فوق
العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية
للأرباح فوق العادية.
ج) التقييم على
أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح
السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق
نفس الغرض.
د) تحليل التدفقات
النقدية المخصومة.
2- تطبيق المدخل
أو المداخل التي يتم اختيارها:------------
ويتطلب ذلك التنبؤ
بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة
المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ
بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلي للمنشأة يبدأ المحاسب القانوني بوضع افتراضات عن مؤشرات
الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى:-----
· معدل نمو المبيعات
فى السنة السابقة.
. نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات.
· نسبة مصروف الفائدة
لصافى الديون.
· نسبة صافى رأس
المال العامل للمبيعات.
. نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات.
· نسبة صافى الديون
لصافى رأس المال العامل.
مع استخدام أرصدة
أول السنة لجميع بنود المركز المالي التي تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة
الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالي، وقائمة الدخل،
والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية.
وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر
الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذي يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون.
ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام
هذا المنهج لأغراض الاستثمار في أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ
، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون
بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة. وتساهم
تلك المعلومات المفيدة والتي تتسم بالجودة فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد
الوطني.
http://taxaccountingaudit.blogspot.com.eg/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق